سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به تناقض آماری برای تعیین درصد اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه صنعت و معدن، گفت: هم‌اکنون 81 سامانه در کشور وجود دارد که هر فردی تصمیم به راه‌اندازی کسب و کاری داشته باشد باید از طریق آنها اقدام کند که بخشی از این سامانه‌ها برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است کمااینکه سازمان توسعه تجارت یک سامانه و حدود 9 زیر سامانه و مجموعه‌های متعددی دارد که از یک اجماع، بهم پیوستگی و همبستگی برخوردار نیستند.

نماینده مردم فریمان، سرخس، بخش‌های احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در قانون برنامه هفتم توسعه به نکاتی اشاره شده است مبنی‌براینکه باید در این حوزه شفافیت ایجاد شود که اولین اصل آن یکپارچگی داده‌ها و اطلاعات است، از سوی دیگر در حوزه وزارت صمت گفته شده باید میزان برداشت و استخراج معادن هوشمندسازی شود به این معنا که سامانه‌ای ایجاد شود که روند آن را کنترل کند که تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و باعث شده است در بخش صنعت با آمار متناقضی مواجه شویم.

وی تصریح کرد: در احکام قانون برنامه هفتم توسعه رشد 11 درصدی برای حوزه توسعه معادن و صنایع معدنی پیش‌بینی شده بود اما بنابر اذعان مرکز ملی آمار ایران میزان رشد در این حوزه تنها نیم درصد بوده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: بر اساس برآورد کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درصد تحقق احکام برنامه در حوزه معدن بسیار پایین است و  کمتر از 18 درصد محقق شده است کما اینکه در قانون برنامه به صراحت آمده است سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند بعد از دو ماه به استعلام‌های بخش معدنی پاسخ بدهند اما این مهم تاکنون محقق نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: یکی دیگر از الزامات حوزه معدن در قانون برنامه هفتم توسعه این بوده است که بخش معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سرعت وضعیت معادن را تعیین‌تکلیف کند و برون‌سپاری، واگذاری و مشارکت مردم و بخش خصوصی در بخش معدن را انجام دهد اما در عمل آزادسازی بخش‌های بلوکه شده را مشاهده نمی‌کنیم./

پایان پیام